و پس از آنکه سخنگوی دولت از رفتنی شدن رحمتی وزیر راه و ترابری در چهارمین سال دولت نهم خبرداد این کافی بود که گفت‌وگوی‌مان را با نادران که این روزها به چهره پر سرو صدای خانه ملت تبدیل شده با این سؤال به پایان ببریم؛ موضوعی که البته باعث شد او با توجیه ضرورت بازنگری در متن گفت‌وگو خواستار «تصحیح» گفت‌وگوی اش توسط یکی دیگر از اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی شود.
حتما دیروز در خبرها خوانده‌اید که نادران در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری از وی خواسته تا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کند از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارایی را ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. او به رئیس مجلس منتقد است که چرا اجازه قرائت تذکر درباره وزارت بی‌وزیر اقتصاد و دارایی را به او نداده است.
الیاس نادران 50 ساله و متولد علی‌آباد در استان گلستان است، دیپلم ریاضی دارد و در سال 1355 در رشته راه‌وساختمان وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شده، اما به‌دلیل شرکت درتظاهرات دانشجویی اخراج می‌شود؛ در تابستان همان سال در رشته اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول می‌شود و تا مقطع فوق‌لیسانس همان‌جا می‌ماند. سال 69 برای تحصیلات تکمیلی به فرانسه اعزام می‌شود و در سال 75 دکترای خود در رشته اقتصاد را اخذ می‌کند.
از سال 1360 تا 69 در سپاه پاسداران خدمت کرده و مسئولیت‌های وی در این سال‌ها در حوزه رشته‌اش(اقتصاد) بوده است. نادران که جانباز انقلاب اسلامی است، می‌گوید که خود را فقط یک معلم می‌داند که به‌دنبال حل مشکلات اقتصاد کشور است.
- شما در فراکسیون اصولگرایان در زمان انتخاب رئیس به آقای حداد رای دادید؟ اگر درست است علتش را بفرمایید؟
بله، دلایل متعددی داشت. اول اینکه ایشان مشی معتدلی داشت که مورد تاکید مقام معظم رهبری – حتی در جلسه افتتاحیه مجلس هشتم- واقع شد. ثانیا خبرویت قابل‌قبولی داشت. ثالثا در مدیریت مجلس با سعه صدر برخورد می‌کرد و تعامل قابل‌قبولی با نمایندگان برقرار کرده بود. رابعا به لحاظ شأن اجتماعی و مناسبات سیاسی از جایگاه‌هایی برخوردار بود که به مجلس عزت و اقتدار می‌بخشید و در مواقع حساس از حقوق نمایندگان و حقوق اساسی مردم به خوبی دفاع می‌کرد.
- یکی از تذکرات شما به رئیس مجلس درباره معرفی نشدن وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود...
در مورد آنچه که در رابطه با معرفی نشدن وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی مجلس اتفاق افتاده، من واقعا متأسفم، زیرا از شأن و جایگاه مجلس آنچنان که باید دفاع نمی‌شود. من تذکر را خیلی زودتر به هیات رئیسه ارائه کردم اما به‌دلیل همین سهمیه‌بندی و نوبتی کردن که در تذکرات انجام دادند و روزی 20 تذکر خواندند، این تذکر خوانده نشد. رئیس‌جمهور مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی بیشتر از 3 ماه نمی‌تواند سرپرست برای وزارتخانه بگذارد، اما با تعطیلات مجلس - که 2 هفته است- هنوز رئیس‌جمهور وزیر را معرفی نکرده است که مفهومش این است که بیش از 4 تا 5 ماه یک وزارتخانه با سرپرستی اداره می‌شود؛ چنین چیزی را شورای نگهبان قبول ندارد و ریاست مجلس هم اذعان داشت که خلاف قانون است. اما حالا که خلاف قانون است مجلس چه واکنشی باید انجام دهد؟
مسئول حسن اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور است و رئیس مجلس باید از او می‌خواست و این چیزی نیست که امروز بگوییم؛ اگر یک هفته یا 10 روز زودتر تذکر خوانده می‌شد و به دولت گفته می‌شد که مهلتی ندارد امروز شاهد این مسئله نبودیم، ضمن آنکه معلوم نیست که وزیر رای بیاورد، اگر رای نیاورد این مدت خیلی بیشتر از 3 الی 4 ماه افزایش پیدا می‌کند. در حالی که رئیس مجلس وظیفه داشت رایزنی کند، با رهبری و رئیس‌جمهور صحبت کند ،ظرفیت‌ها را به کار گیرد و رئیس‌جمهور را ملزم به اجرای قانون اساسی کند.
- در بحث قوه قضائیه و بیانیه‌‌ای که از سوی شما به این قوه نوشته شده بود ولی رئیس مجلس آن را نخواند هم اعتراضاتی داشتید، موضوع از چه قرار بود؟
طبق آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان به رهبری، رؤسای قوا و یا نهادهای بین‌المللی نامه می‌نویسند و عنوان این نامه یا بیانیه خطاب به یک مقام یا یک نفر است و اگر بگوییم که این چون نامه است، نمی‌خوانیم پس هیچ‌چیزی نباید خوانده شود. درصورتی که آنچه تحت عنوان نامه یا بیانیه صادر می‌شود مواضع کلی مجلس را بیان می‌کند. لازم نیست که ما همیشه از ظرفیت‌های قانونگذاری‌مان استفاده کنیم یا ظرفیت‌های نظارتی به مفهوم استیضاح و سؤال استفاده شود، بلکه بیانیه هم یک جور اعلام موضعی است که مجلس در فضای سیاسی کشور اعلام نظر می‌کند و اگر مجلس را از این ابزار محروم کنیم دیگر چه خاصیتی دارد؟ و بدتر از بحث بیانیه که خوانده نشد، نوع تعاملی هست که مطرح است.
- اما با وجود همه تلاش‌هایی که به‌نظر می‌رسید در مجلس صورت می‌گیرد تا نتیجه تحقیق و تفحص در صحن علنی خواند نشود، در آخرین روزها قرائت شد.
بله، آقای حداد در طول مجلس هفتم تلاش کرد که تحقیق و تفحص از قوه قضائیه برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری کشور انجام گیرد و از تریبون مجلس خوانده شود، که این جزو افتخارات مجلس هفتم است، حال همان نمایندگان مورد تعقیب قرار گرفته و اسمشان در رسانه‌ها منتشر می‌شود و به آنها توهین و جسارت می‌شود و بدترین برخوردها با آنها صورت می‌گیرد و هیات رئیسه مجلس هیچ واکنشی که علنی و مشخص باشد برای حل مسئله از خود نشان نمی‌دهد و هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد، که این پذیرفتی نیست.
شأن مجلس پایین می‌آید و اقتدار مجلس می‌شکند. الان چند وقت از شروع مجلس هشتم می‌گذرد اما کسی جسارت طرح تحقیق و تفحص از جای دیگر را ندارد، البته ما بعد از تعطیلات پیگیری می‌کنیم، اما این فضایی را بر مجلس حاکم می‌کند که نمایندگان احساس می‌کنند پشتیبانی از سوی مدیریت مجلس برایشان نیست، درنتیجه عقب‌نشینی می‌کنند و یک ابزار نظارتی قوی را مجلس از دست می‌دهد.
- در حال حاضر قوه قضائیه اعضای هیات تحقیق و تفحص از این قوه را به خاطر موضوع پالیزدار احضار می‌کند در حالی که این دو موضوع جداگانه است و به همدیگر مرتبط نیست، علت را در چه می‌دانید؟
درتحقیق و تفحص از قوه قضائیه مشخص شد که عده‌ای در ایفای وظایف خود در قوه قضائیه کوتاهی کردند یا به خطا رفته‌اند. حق این بود که قوه قضائیه طبق ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس متهمان را به دادگاه ویژه معرفی و با استنادات گزارش رسیدگی می‌کرد، حال آنکه همان افراد در حال شیطنت برای تخریب رابطه قواهستند و در این هیاهو تلاش دارند اصل مسئله فراموش شود.
- قوه قضائیه علت ناراحتی خود از این تحقیق و تفحص را آن دانسته که نمایندگان به پرونده‌ها ورود پیدا کرده‌اند و آنها حق چنین کاری را نداشته‌اند و مسایل قضائی در حوزه تخصص نمایندگان نیست؛ با توجه به اینکه نمایندگان مردم باید بتوانند در حوزه‌هایی که حقوق مردم در آنها وجود دارد دخالت کنند. این نظر را چقدر صحیح می‌دانید؟
طبق نظراستفساریه شورای نگهبان حق بررسی پرونده‌های مختومه را دارند ولی قوه قضائیه این را نپذیرفت. معلوم نیست قوه‌ای که رسما سیصد سؤال هیات تحقیق و تفحص را بلاجواب گذاشت چرا در این حد وسیع که ادعا می‌شود اطلاعات را در اختیار یک کارشناس گذاشته است؟ اطلاعاتی که درسطح بسیار نازل ترش را به‌خود اعضای هیات تحقیق وتفحص هم نمی‌دادند.
- آقای نادران! با توجه به اینکه امسال سال آخر ریاست‌جمهوری در دولت نهم است وضعیت دولت در این سال آخر چگونه است؟آیا دولت به همین دلیل تعاملاتش را با نمایندگان بیشتر کرده است؟
نیت خوانی‌کردن از رفتارهایی که بروز بیرونی دارد، سخت است. شاید علت این تعاملات جدید این باشد که دولت نهم در این سه سال تجربه پیدا کرده که تعامل مثبت با مجلس و نهادها و قوای دیگر بهتر از آن است که به‌صورت تهاجمی برخورد کند و خود این تجربه باعث شده که تغییر رویه‌ای بدهند. شاید هم به این دلیل است که احساس کرده در این تعامل آنچه مورد نظرش برای خدمت‌رسانی است بهتر محقق می‌شود و از این شیوه استفاده کرده است و شاید دلایل دیگر داشته باشد و من نمی‌خواهم نیت خوانی کنم و با بدبینی نگاه کنم. آنچه گفتنی است شاید این باشد که از دوره انتخابات نهم ریاست‌جمهوری به این طرف یک نوع اتفاقات بدیعی در عرصه سیاست گذاری کشور اتفاق افتاده که سابقه نداشته است.
مانند دو مرحله‌ای شدن انتخابات ریاست‌جمهوری و شاید همین فضا و اتفاقات سیاسی بعد از آن و مسایل مختلفی که در محیط پیرامونی ما اتفاق افتاده تحلیل‌ها را متفاوت می‌کند و نمی‌شود از حالا اظهار نظر کرد که رئیس‌جمهور دهم ایران چه کسی است و خود این، کار را یک مقدار مشکل می‌کند و مجلس هم با احتیاط برخورد می‌کند، دولت هم ناچار است با احتیاط رفتار کند.
- چند درصد احتمال دارد که تنها کاندیدای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، آقای احمدی‌نژاد باشد؟
الان خیلی زود است که ما راجع به آرایش سیاسی آن زمان بحث کنیم. بستگی به این دارد که جبهه‌های رقیب چند نفر را وارد عرصه کنند و آیا مانند دوره نهم با کثرت گرایی جدی و رقابت‌های فشرده‌ای در هردو جبهه مواجه هستیم یا نه.
- آیا اصولگرایان از تجربه‌های قبلی استفاده کرده و یک نفر را به‌عنوان کاندیدای نهایی خودشان معرفی می‌کنند؟
طبیعتا چه در جبهه اصولگرایان و چه جبهه دوم خرداد همه بنایشان بر این است که بتوانند ثقل آرایی که متکی به آن هستند را حول یک نفر جمع کنند اما مسایل حاشیه‌ای به وجود می‌آید که انجام این کار را خیلی شدنی نمی‌کند؛ درنتیجه در عین حال که همه باید تلاش کنند به سمت وحدت بروند اما عملی شدنش باید با حوصله صورت گیرد و از الان اظهارنظر کردن نسبت به آن شرایط کمی زود است.
- حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بعید می‌دانیم آقای احمدی‌نژاد با موقعیتی که در جامعه دارد بنای این را داشته باشد که برای انتخابات دهم نیاید.
- پس اصولگرایان باید به‌عنوان یکی از گزینه‌ها به آقای احمدی‌نژاد فکر کنند؟
بله همین‌طور است.
- به‌نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد برای جلب نظر جریان اصولگرا راه سختی را در پیش دارد و همچنین برای رای‌آوردن مجدد از سوی مردم که یک دلیل این امر، وضعیت اقتصادی کشور است. نظر شما در این باره چیست؟
نظرسنجی‌ها اطلاعات مفیدی از میزان محبوبیت و رضایت‌مندی ارائه می‌کنند. به هر صورت ایشان شخصا در مقابل سایر رقبای احتمالی از موقعیت خوبی برخوردارند، لیکن عده قابل توجهی در همین نظرسنجی‌ها اعلام کردند که هنوز به تصمیم نرسیده‌اند که وزن آنها تعیین‌کننده است.
- آقای نادران! شما را به‌عنوان یک نماینده اصولگرا و از اعضای مؤثر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی می‌شناسند، چه نقد سازنده‌ای به دولت نهم دارید؟
من قبلا هم در جلسات به مسئولان دولتی گفته‌ام که دولت از فقدان یک فرماندهی اقتصادی که اقتصاد دولت را در حوزه‌های مختلف مدیریت کند، رنج می‌برد. ما وزارت بازرگانی، صنایع، نفت، کار، کشاورزی، اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه‌هایی که مرتبط با حوزه اقتصادی هستند را داریم، اما تنوع سیاست‌ها و بخشی نگری در آنها باعث شده که سیاست‌های اجرایی دولت از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
درنتیجه تصمیمی را گمرک کشور می‌گیرد و قمیت برنج را براساس تعرفه‌های وارداتی از 350 دلار در تن به 1400دلار می‌رساند. همزمان با آن وزارت بازرگانی کالابرگ برنج را از سبد مصرفی خانوار حذف می‌کند و همزمان قیمت جهانی برنج بالا می‌رود که درنتیجه این کار، مردم آسیب می‌بینند؛ یعنی این تصمیم بازار را متشنج می‌کند درصورتی که مسئول تنظیم بازار وزارت بازرگانی است. اگر ما یک مدیریت واحدی داشتیم که کل اقتصاد را مدیریت می‌کرد و سیاست‌های اجرایی دستگاه‌ها با آن مرکزیت دائما در مراوده بود و بر تصمیمات صحه می‌گذاشت، حتما از این اتفاقات نمی‌افتاد، زیرا آن مدیریت واحد ملاحظه کلان اقتصاد ملی ما را می‌کرد نه فقط بخش بازرگانی یا گمرک. ما متأسفانه چنین مدیریتی را نداریم و مشکل دیگر اینکه نگاه سیستمی به اقتصاد ملی وجود ندارد و دستگاه‌ها برای حل مسائل خودشان و نه حل مسئله کلان اقتصاد کشور بخشی‌نگر هستند.
- اما رئیس‌جمهور و وزرای ایشان در بحث برنج و همچنین چای و قبل از آن هم بحث مسکن، عنوان کرده‌اند که دست‌هایی در کار است و عده‌ای موجب این گرانی می‌شوند اما شما عدم‌مدیریت واحد را مطرح کردید.
بعضا مسئولین اجرایی تلاش دارند تا ناکارآمدی مدیریت خود را در پوشش تنگناهای بیرون سیستم بپوشانند. ملت یک عده‌ای را انتخاب می‌کنند تا در مقابل این ناملایمات مقاومت کرده و امور را با قدرت مدیریت و با پشتوانه کارشناسی به سامان برساند. ارجاع مشکلات به نقاط مبهم بحران خیز در بیرون از نظام اجرایی دردی از کشور را درمان نمی‌کند. هنر آن است که مدیر با وجود ناملایمات کشور را به نقطه مطلوب ممکن برساند.
- ارزیابی شما از تغییر مکرر وزرا در دولت چیست؟ با توجه به اینکه اکنون 2 وزارتخانه تکلیفش مشخص نشده است، تغییر وزیر راه چه اثراتی می‌تواند داشته باشد؟
در واقع تزلزل در مدیریت‌های عالی در قوه مجریه آن هم درسال آخر دولت به نفع منافع ملی نیست. بنابراین باید مسئله فوق‌العاده‌ای پیش آمده باشد که اولا ریاست‌جمهور را متقاعد کرده باشد که وزیر را عوض کند، ثانیا تلاش شود که دوره سرپرستی به حداقل برسد. مضاف بر این با تغییر وزیر راه دولت در آستانه اخذ رای اعتماد برای کل هیات وزیران قرار می‌گیرد. این تغییر مکرر وزرا بی‌ثباتی در مدیریت دولت و سیاست‌های اجرایی را نشان می‌دهد.
- طرح تحول اقتصادی دولت را چگونه دیده‌اید؟
در جلساتی که با دولت داشتیم یک تعدادی پاورپوینت نشان دادند که عمدتا آسیب شناسی اقتصاد ایران بود. این هم آسیب‌شناسی مربوط به امروز اقتصاد ایران نیست بلکه مسائلی است که نزدیک به 20 سال است که در سطوح مختلف کارشناسی بحث می‌شود و کمابیش این آسیب‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد که برخی توسعه پیدا کرده و برخی آسیب‌هایی است که از قدیم بوده و بحث‌های جدیدی نیست. آنچه دولت در این نشست‌ها اظهار کرده آن است که می‌خواهد در 7 حوزه اصلاحاتی انجام دهد، که از نظر من این 7حوزه هنوز نه منطق انتخابش و نه سیاست‌هایی که می‌خواهند در آن عمل کنند و نه ناسازگاری و تقدم و تأخر بین آنها برای من روشن نیست.
واقعا نمی‌دانم چه می‌خواهد در این طرح صورت گیرد. البته به‌دلیل آنکه یارانه‌ها در مجموعه آن7محور از نظر افکار عمومی مسئله حساسی است، هم مردم و هم نمایندگان و هم مسئولان دولتی نسبت به این مسئله واکنش جدی تری نشان دادند، اما در حوزه یارانه‌ها آنچه دولت می‌خواهد انجام دهد روشن نیست. اینکه بگوییم الان آنچه دولت هزینه می‌کند منطق درستی از نظر اقتصادی ندارد، حرف جدیدی نیست، اما اینکه چه می‌خواهد بکند و با چه ساز و کار و زمانبندی و چه پشتوانه کارشناسی می‌خواهد انجام دهد، سؤالاتی است که اطلاعات دقیقی از آن نداریم. لزوما هدفمند کردن به معنی نقدی‌کردن نیست و از آن طرف هم با نقدی کردن، یارانه هدفمند نمی‌شود. آنچه دولت می‌خواهد انجام دهد آن است که می‌گوید من می‌خواهم به‌صورت مساوی بخشی از یارانه‌ها را به مردم نقدی پرداخت کنم، سقف این مبلغ هم مشخص نیست.
- پرداخت نقدی یارانه، کاهش دهنده فاصله طبقاتی است؟
ممکن است در نگاه اول و غیرکارشناسی، تلقی اینگونه باشد که با پرداخت نقدی یارانه‌ها فاصله بین درآمدهای دهک‌های جامعه را کاهش می‌دهیم، ولی تحقق این امر موکول به این است که یک مجموعه‌ای اقدامات صورت گرفته باشد و دولت این امکان را داشته باشد که با شناسایی دهک‌های مختلف و با پرداختی‌های متفاوت، این هدف را محقق کند. در غیراینصورت اگر در شرایط موجود که بیش از 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور که شامل هزینه‌های جاری و عمرانی است و بیش از 200 هزار میلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی است - که در شرکت‌های دولتی شرکت‌های آب و برق و گاز و شرکت نفت را داریم- اگر قیمت بنزین را از 100 تومان به قیمت منطقه‌ای خلیج فارس یعنی 1200 تومان برسانیم، این افزایش روی بودجه جاری دستگاه‌ها تاثیر مستقیم گذاشته و حمل‌ونقل و فعالیت‌های راهسازی آنها را متاثر می‌کند.
این قیمت‌ها هم، قیمتی نیست که 10 الی 20 درصد افزایش یافته باشد، زیرا وقتی بنزین را از 100 تومان به 1200 تومان می‌رسانیم یا گازوییل 16 تومانی را 800 تومان می‌کنیم یعنی 50 برابر قیمت گازوییل افزایش می‌یابد که روی حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری که با گازوییل کار می‌کند و در کنارش روی بسیاری از کالاهای دیگر تاثیر می‌گذارد. در واقع بخش عظیمی از یارانه‌های نقدی در قالب بودجه عمومی و کمک به نهادهای عمومی غیردولتی – مثل شهرداری- مجددا مصرف می‌شود.
خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در شرایط موجود کشور خودش را در مرز فقر اداره می‌کند، حال هزینه‌های او را یکباره تا مرز 50 درصد افزایش دهید، به‌طور طبیعی زندگی برایش غیرممکن می‌شود و اگر از قبل پیش‌بینی و جبران نشده باشد آسیب شدید می‌بیند.
- دولت تا چند سال می‌تواند یارانه نقدی پرداخت کند؟
ممکن است دولت از محل تخصیص ندادن بودجه جاری و عمرانی، یک مبلغی را کنار بگذارد و بتواند برای دو الی سه ماه یک مبلغی را به مردم تزریق کند، اما این کار باید دوام داشته باشد و در یک مدل اقتصادی تنظیم و قابل دفاع باشد و آثار سیستمی تصمیمی که گرفته می‌شود روی همه اجزای اقتصاد دیده شود و بعد براساس خروجی سیستم، اقشار مختلف را مورد حمایت قرار دهد. همچنین یک بحثی بود که دولت می‌خواهد با توزیع برگه‌های اظهارنامه، فقط به افرادی که این فرم‌ها را پر می‌کنند یارانه نقدی بدهد و تلقی هم این بود که ممکن است افراد کمی این را پرکنند. اما سؤال اینجاست که تعداد کالابرگ‌هایی که دولت توزیع می‌کند چقدر است؟
آیا واقعا به نسبت کل جمعیت ایران تفاوت معنا داری دارد یا اکثر مردم آن را می‌گیرند؟ درصورتی که ارزش ریالی کالابرگ‌ها با مابه‌التفاوت قیمت کالاهای دولتی و غیردولتی به اندازه یک دهم آنچه دولت ادعا می‌کند، یارانه نقدی خواهد داد، نخواهد بود، بنابراین انگیزه برای دریافت پولی که بدون زحمت به آنها برسد، همه را تشویق به گرفتن آن می‌کند، حال چطور می‌توان تفکیک قائل شد که به عده‌ای پول داد و به عده‌ای نداد.
- رفتار دولت در مواجهه با قانون؟
به اعتقاد من دولت ابزارهایی را به لحاظ قانونی در اختیار دارد که از آن ابزارها استفاده لازم را نمی‌کند. شاید در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام گرفته قوانین مصوب مجلس ششم و هفتم مثل قانون مبارزه با پولشویی، ابزارهایی را در اختیار دولت قرار می‌داد که بتواند اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران از جمله در نظام بانکی، مالیاتی، ساختار اقتصادی، نظام قیمت‌ها، آزادسازی اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر انجام دهد، اما دولت از این ظرفیت استفاده نمی‌کند و بعد ادعا می‌کند که می‌خواهیم کاری کنیم که تحول اقتصادی ایجاد شود.
این تحولات اقتصادی اگر در ضوابط قانونی کشور است، چرا ما نباید از این ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده کنیم و عادت کرده‌ایم که هر کاری را از صفر شروع کنیم.
